أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن "الجيش ملتزم تنفيذ خطته العسكرية في الداخل وهو يسعى على الرغم من امكاناته المتواضعة الى ضبط المعابر الحدودية وعدم جعلها ممراً للفتنة من لبنان واليه وبالتالي فانه لن يسمح بوجود بقعة أمنية ومناطق عازلة خارجة عن سلطة الدولة من شأنها ان تظهر لبنان طرفاً في صراع يعمل جاهداً على تفاديه".
وشدد قهوجي في كلمة ألقاها في حفل تكريم الضباط المتقاعدين في وزراة الدفاع في اليرزة، على أن "الجيش لن يسمح لأي طرف سياسي بابتزازه في أي موضوع وهو يحرص في الوقت عينه على اقامة علاقة جيدة مع جميع القوى السياسية انطلاقاً من ايمانة بالتعددية في لبنان كما لن يسمح لأي طرف كان بالتلطّي وراءه أو محاولة تجيير مواقفه لمصلحته ووضعه في خانة هذا الفريق أو ذاك لأنه يلتزم سلطة الدولة وحدها". اضاف "لقد فهم البعض أن صمت المؤسسة العسكرية خطأ وأن استيعابها ردود الفعل والاتهامات التي تلقى جزافاً بحقها واستخدام الاعلام للتصويب عليها ضعفاً، ولم يدرك هذا البعض ان شعارها هو العمل بعيداً عن الضجيج غير أن الجيش لن يسكت بعد اليوم عن استهدافه أو التطاول عليه كلامياً أو فعلياً من أي جهة أتى ذلك، وما لجوؤه الى القضاء الا لتأكيد التزامه عمل المؤسسات وأصول القوانين على أمل أن تقتضي بها جميع القوى السياسية".
ونبه قائد الجيش من "خطر العدو الاسرائيلي الذي لا يزال يقرع طبول الحرب"، وأكد أن "الجيش الذي تصدى في مراحل سابقة للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على أراضيه هو على استعداد تام للدفاع عن الحقوق اللبنانية المشروعة في المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة". ولفت الى أن "الوطن مقدم على استحقاقات دستورية وأن الجيش سيضمن اجراءها على المستوى الأمني وسيبقى حامياً للاستقرار ولقيم الحرية والعدالة".
واكد قائد الجيش العماد جان قهوجي ان "المؤسسة ابلغت جميع الاطراف السياسية قدرته على حسم الامور وتوجيه ضربات قاسية ومكلفة الى جميع المسلحين لاي جهة انتموا شرط ان ترفع عنهم هذه الجهات ايديها بمواقف اعلامية وليس بلغات مزدوجة". ولفت الى ان "المؤسسة العسكرية لن تسمح باستغلال حرية التعبير عن الرأي لايجاد معادية للجيش والمؤسسات الدستورية.